الرئيسية
أحدث الصور
من طرف حصلت «المصري اليوم» على مستندات من داخل مكتب مدير العمليات بجهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، عقب اقتحامه من قبل المواطنين، توكد أن حسني مبارك وقرينته سوزان لم يغادرا مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة منذ اندلاع الثورة وحتى يوم 11 فبراير الذي تنحى فيه الرئيس السابق عن الحكم.
المستندات التي تحمل عبارة «سري جدا» تسجل «يوميات تحركات السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته» وأصدرتها «مجموعة التأمين ومكافحة الإرهاب الدولي» بإدارة العمليات بأمن الدولة، كانت تتابع يومياً تحركات الرئيس السابق والشخصيات التي سيقابلها لتأمينه خلال تلك التحركات، ويلاحظ أن الملف الذي حوىتلك الوثائق توقف عند تاريخ 11 فبراير.
وحملت كل الوثائق من يوم 24 يناير 2011 وحتي يوم 11 فبراير عبارة «استمرار إقامة السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته بالمقر بالعروبة بمصر الجديدة»
وذكرت الوثائق أن الرئيس السابق قابل يوم 24 يناير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بمقر رئاسة الجمهورية، أما يوم اندلاع الثورة في 25 يناير فلم يكن للرئيس أو قرينته أي نشاط.
وعقب اندلاع الثورة لوحظ تجميد نشاط الرئيس تقريباً مع استمرار نشاط قرينته، ففي يوم 26 يناير لم يكن للرئيس أي نشاط بينما قامت قرينته بإجراء مقابلة مع وزير البيئة السابق – ماجد جورج – بفيلا بمصر الجديدة تسمى فيلا السلام، وهي نفس الفيلا التي أجرت فيها لقاءات في اليوم التالي (27 يناير) مع شخصيات لم تحددها الوثائق مع استمرار بقاء الرئيس داخل مقر إقامته بالعروبة.
وكان أول نشاط للرئيس بعد اندلاع الثورة يوم 30 يناير 2011 حيث أجرى بعض المقابلات مع شخصيات لم تحددها المستندات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة في تمام الحادية عشرة والنصف ظهراً، وهو الأمر نفسه الذي كرره في اليومين التاليين دون تحديد الشخصيات أيضا.
ومنذ يوم 1 فبراير 2011 توقف نشاط الرئيس وقرينته حتى 5 فبراير، حيث عقد الرئيس السابق اجتماعاً وزارياً
مصغراً بمقر رئاسة الجمهورية.
وتؤكد الوثائق أن مبارك قابل يوم 6 فبراير عمر الزاوي، مستشار السلطان قابوس، وهي المقابلة التي أفادت مصادر صحفية آنذاك بأنها تضمنت عرضاً من السلطان قابوس بتوفير إقامة آمنة لمبارك في سلطنة عمان حال تنحيه عن السلطة إلا أن مبارك رفض العرض.
وفي يوم 7 فبراير قابل مبارك كلاً من أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمقر رئاسة الجمهورية، أما في الأيام التالية فحافظ الرئيس السابق على عقد بعض الاجتماعات مع شخصيات لم تحددها الوثائق حيث كان آخر تلك الاجتماعات يوم 10 فبراير.
أما يوم تنحي الرئيس في 11 فلم تحمل الوثيقة الخاصة به أكثر من «استمرار إقامة الرئيس وقرينته بمقر العروبة بمصر الجديدة» وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات للتأمين.
وحول تحركات كبار المسؤولين في الدولة توكد ذات الوثائق أن عدداً منهم كانوا خارج البلاد يوم اندلاع الثورة، حيث كان الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة السابق، في رحلة بدولتي قطر والإمارات، ووزير التعليم العالي السابق هاني هلال بفرنسا، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة السابق، في إيطاليا، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، في فرنسا.
وحسب الوثائق فإن وزير خارجية الإمارات قام بزيارة لمدة يوم واحد إلى مصر في 6 فبراير، أما يوم تنحي الرئيس فلم تسجل الوثائق أي تحركات للشخصايات الهامة في البلاد، أو أي زيارة لمسؤول أجنبي إلى مصر.
المستندات التي تحمل عبارة «سري جدا» تسجل «يوميات تحركات السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته» وأصدرتها «مجموعة التأمين ومكافحة الإرهاب الدولي» بإدارة العمليات بأمن الدولة، كانت تتابع يومياً تحركات الرئيس السابق والشخصيات التي سيقابلها لتأمينه خلال تلك التحركات، ويلاحظ أن الملف الذي حوىتلك الوثائق توقف عند تاريخ 11 فبراير.
وحملت كل الوثائق من يوم 24 يناير 2011 وحتي يوم 11 فبراير عبارة «استمرار إقامة السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته بالمقر بالعروبة بمصر الجديدة»
وذكرت الوثائق أن الرئيس السابق قابل يوم 24 يناير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بمقر رئاسة الجمهورية، أما يوم اندلاع الثورة في 25 يناير فلم يكن للرئيس أو قرينته أي نشاط.
وعقب اندلاع الثورة لوحظ تجميد نشاط الرئيس تقريباً مع استمرار نشاط قرينته، ففي يوم 26 يناير لم يكن للرئيس أي نشاط بينما قامت قرينته بإجراء مقابلة مع وزير البيئة السابق – ماجد جورج – بفيلا بمصر الجديدة تسمى فيلا السلام، وهي نفس الفيلا التي أجرت فيها لقاءات في اليوم التالي (27 يناير) مع شخصيات لم تحددها الوثائق مع استمرار بقاء الرئيس داخل مقر إقامته بالعروبة.
وكان أول نشاط للرئيس بعد اندلاع الثورة يوم 30 يناير 2011 حيث أجرى بعض المقابلات مع شخصيات لم تحددها المستندات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة في تمام الحادية عشرة والنصف ظهراً، وهو الأمر نفسه الذي كرره في اليومين التاليين دون تحديد الشخصيات أيضا.
ومنذ يوم 1 فبراير 2011 توقف نشاط الرئيس وقرينته حتى 5 فبراير، حيث عقد الرئيس السابق اجتماعاً وزارياً
مصغراً بمقر رئاسة الجمهورية.
وتؤكد الوثائق أن مبارك قابل يوم 6 فبراير عمر الزاوي، مستشار السلطان قابوس، وهي المقابلة التي أفادت مصادر صحفية آنذاك بأنها تضمنت عرضاً من السلطان قابوس بتوفير إقامة آمنة لمبارك في سلطنة عمان حال تنحيه عن السلطة إلا أن مبارك رفض العرض.
وفي يوم 7 فبراير قابل مبارك كلاً من أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمقر رئاسة الجمهورية، أما في الأيام التالية فحافظ الرئيس السابق على عقد بعض الاجتماعات مع شخصيات لم تحددها الوثائق حيث كان آخر تلك الاجتماعات يوم 10 فبراير.
أما يوم تنحي الرئيس في 11 فلم تحمل الوثيقة الخاصة به أكثر من «استمرار إقامة الرئيس وقرينته بمقر العروبة بمصر الجديدة» وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات للتأمين.
وحول تحركات كبار المسؤولين في الدولة توكد ذات الوثائق أن عدداً منهم كانوا خارج البلاد يوم اندلاع الثورة، حيث كان الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة السابق، في رحلة بدولتي قطر والإمارات، ووزير التعليم العالي السابق هاني هلال بفرنسا، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة السابق، في إيطاليا، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، في فرنسا.
وحسب الوثائق فإن وزير خارجية الإمارات قام بزيارة لمدة يوم واحد إلى مصر في 6 فبراير، أما يوم تنحي الرئيس فلم تسجل الوثائق أي تحركات للشخصايات الهامة في البلاد، أو أي زيارة لمسؤول أجنبي إلى مصر.
